بی عدالتی آموزشی در کنکور 98

به گزارش مجله سویگل، توانا بود هر که دارا بود، این عبارت را شوخ طبع ها به کار می برند. محض مزاح است و قصد و غرضی هم ندارند اما چنین عبارت مزاح آمیزی دست کم در نتایج کنکور سال جاری مصداق داشته است!

بی عدالتی آموزشی در کنکور 98

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، توانا بود هر که دارا بود، این عبارت را شوخ طبع ها به کار می برند. محض مزاح است و قصد و غرضی هم ندارند اما چنین عبارت مزاح آمیزی دست کم در نتایج کنکور سال جاری مصداق داشته، چرا که بالانشین ها در صدر قرار گرفتند، همان ها که با ثبت نام در مدارس پولی، توانستند آموزش را مثل هر کالای دیگری بخرند و با رتبه های درخشان پُز بدهند. بی تردیددوپینگ تحصیلی آنان به مدد پول، این پیغام را به ما مخابره کرد که بخت با دانش آموزان مدارس دولتی چندان یار نیست و تا مادامی که تفکر بنگاهداری در حوزه علم حاکم باشد، وضع همین است !

سال جاری در رشته های ریاضی، تجربی و علوم انسانی از میان 30 رتبه برتر کنکور حتی یک نفر از مدرسه دولتی عادی نبوده و بالغ بر 70 درصد رتبه های برتر از مدارس سمپاد هستند، سهم غیرانتفاعی ها و نمونه دولتی ها در این رقابت نابرابر به ترتیب 14 و 13 درصد بوده است. این آمارها نشان می دهد، عدالت و برابری آموزشی از آن طیف عبارت های باکلاس و ویترینی است که هرازگاهی لقلقه زبان مسئولان می گردد تا ما دلمان خوش باشد که حداقل عدالت در حوزه آموزش برقرار است .

شوربختانه، توسعه مدارس غیردولتی جزء قانون است و مجلس مصوب نموده اما همین قانون در اصل سی ام، دولت را موظف به فراهم سازی وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه تا انتها دوره متوسطه نموده و دولتها باید وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

دسترسی 58 درصدی سه دهک بالای جامعه به آموزش باکیفیت

اما فارغ از بندها و تبصره های قانونی، مدارس ما به بنگاه های اقتصادی شباهت بیشتری دارند تا محیطی برای فراگیری علم. به قول احمدی لاشکی، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی عدالت آموزشی به شدت زیر سؤال است. بخش عمده رتبه های برتر کنکور متعلق به مدارس خاص چون سمپاد، شاهد، نمونه دولتی، غیردولتی یا هیئت امنایی هستند. پس صندلی مدرسه دولتی کجاست؟

ما می دانیم مدارس خصوصی با هدف جبران کاستی های آموزشی به وجود آمده و براین اساس دولت کوشید به منظور کوچک سازی، کاهش هزینه های اجتماعی و کنترل کسری بودجه، خصوصی سازی را به حوزه آموزش هم تسری دهد. اما عدم اختصاص سرانه کافی، شلوغی کلاس های دولتی، پایین بودن سطح کیفی آموزش و عدم توفیق معلمان در انتقال مفاهیم سازنده از جمله مسائلی است که اصل عدالت آموزشی را به حاشیه رانده و به همین علت علی محمد حاضری در پژوهشی تحت عنوان مدارس غیرانتفاعی و تحرک اجتماعی ، اظهارنموده مدارس غیرانتفاعی هم از حیث امکانات مختلف آموزشی و هم از بعد کیفیت آموزشی وضعیت بسیار مطلوبتری نسبت به مدارس دولتی داشته اند. لذا تاسیس مدارس غیرانتفاعی صرف نظر از تاثیری که برسطح و کیفیت مدارس دولتی می گذارد، راهی برای تجلی رسمی نابرابری فرصتهای آموزشی است.

دکتر رضا امیدی، پژوهشگر حوزه سیاست گذاری اجتماعی و استاد دانشگاه هم یادآور شده است: خصوصی سازی آموزش نه در جهت ایجاد برابری که در جهت تشدید نابرابری در دسترسی به آموزش عمل نموده است. مهم ترین شاخص شکاف طبقاتی در ایران، آموزش است. در سال 95 این شکاف بین دهک بالا و پایین جامعه برای پرداخت هزینه در حوزه آموزش، 47 برابر بوده و طبق آمارهای خام در سال 96 به 58 برابر رسیده است. مطابق با پژوهش اجرا شده در وزارت رفاه، دسترسی سه دهک بالای جامعه به آموزش باکیفیت 58 درصد بوده و این سهم برای سه دهک پایین تنها 4، 5 درصد است .

حذف بی پول ها از چرخه آموزش

برهمین اساس مجید حسینی، استاد دانشگاه تهران می گوید، به نظر می رسد، عمدی در کار است و برخی می خواهند آموزش خصوصی گردد، وقتی آموزخش و پرورش به جای برگزاری نمایشگاه حمایت از مدارس محروم، نمایشگاه حمایت از مدارس غیرانتفاعی برگزار می نماید، یعنی سیاست اش خصوصی سازی و تقویت مدارس غیرانتفاعی است. در اینجا دو نگاه وجود دارد: یک عده ای می خواهند آنهایی که پول دارند، فرزندانشان را به جای مدارس دولتی در مدارس خصوصی ثبت نام نمایند و عده ای که می خواهند بی پول ها از چرخه آموزش حذف شوند، اشکال بدتر این است که می خواهند بی پول ها اساسا در بازی نباشند.

او به باندهای مافیایی اشاره می نماید و اینکه آموزش در اختیار باندهایی است که از محل فراوری نابرابری سود می نمایند. امروز آموزش ما در شرایطی قرار گرفته که مافیای کنکور 8 هزار میلیارد تومان پول کسب می نماید و این پول از محل افرادی است که بتوانند رتبه های زیر هزار را به دست بیاورند .

به گفته حسینی، مدارس غیرانتفاعی، کلاس های زبان، مافیای کنکور، اردوهای کنکور و صدها عنوان پولی دیگر در آموزش و پرورش شکل گرفته که باعث شده طبقات بالا بهترین سهم از آموزش را داشته باشند و کنکور سال جاری نماد این وضعیت بود.

او تاکید می نماید، یک مدرسه غیرانتفاعی در تهران، دو رتبه زیر 3 دارد، مفهومش این است که همه افراد غیر از تهرانی ها و محصلان مدارس غیرانتفاعی، ضریب هوشی پایینی دارند در صورتی که چنین نیست: بی تردید صنعت کنکور سال جاری نماد نابرابری آموزشی بود، هم سهمیه های نابرابر، هم مدارس غیرانتفاعی و کلاس های کنکور و هم کنکورهای آزمایشی و مشاوره های چندصدهزارتومانی یاری کرد که نابرابری را ببینیم. به این ترتیب حسینی اذعان می نماید، دامنه این نابرابری وسیع است به طوری که سایر کشورها در این زمینه به گرد ما هم نمی رسند، به عنوان مثال آمریکا نماد یک کشور سرمایه دار بوده و حجم مدارس غیرانتفاعی اش 7 یا 8 درصد است. در حالی که ایران کشوری است که قانون اساسی عادلانه دارد و طبق برنامه ششم توسعه باید 15 درصد مدرسه غیرانتفاعی داشته باشد، یعنی دوبرابر آمریکا، در کشورهایی که کیفیت فراوری بالاست، آموزش را خصوصی ننموده و در اختیار سرمایه دار قرار نمی دهند .

دیواری بلند میان دانش آموزان مرفه و غیرمرفه

با این اوصاف حلقه بی عدالتی آموزشی هر روز تنگ تر می گردد و دانش آموزانی می توانند گوی سبقت را از سایر رقبای خود می ربایندکه توان هزینه کردن برای پرداخت شهریه، کلاس های یاری درسی و کنکور را داشته باشند. از طرفی وقتی می گویند، حداکثر ظرفیت کلاس برای سمپاد 25 تا 30 نفر و برای مدارس دولتی تا سقف 41 نفر است، آیا می توان از مدارس دولتی انتظار شق القمر داشت؟ علی پورسلیمان، مدیرسایت صدای معلم، می گوید: چنین انتظاری غلط است زیرا ما میان دانش آموزان مرفه و غیرمرفه دیواری بلند کشیده ایم تا شکاف طبقاتی در حوزه آموزش هر روز وسعت بیشتری پیدا کند و این امر نشان دهنده کم توجهی به مدارس دولتی است .

کیفیت آموزشی در این مدارس به شدت کاهش پیدا نموده و پورسلیمان نمی خواهد وارد نیت خوانی شده و بگوید مسئولان عامدانه کیفیت مدارس دولتی را پایین نگه داشته اند: برخی ها در نظام آموزشی مدعی هستند که مسئولان و مدیران ما، دارای مدارس غیرانتفاعی بوده و تمایل دارند این مدارس به خاطر منافعی که دارد، توسعه و گسترش پیدا کند تا مشتریانشان بیشتر گردد، قضاوت سخت است اما به هر روی تاکید بیش از حد مسئولین بر این امر نشان می دهد، ماموریت و رسالت اصلی دست اندرکاران ما در تقویت نظام آموزشی برابر به فراموشی سپرده شده است.

مدارس دولتی در مسائل مختلف دچار مسائل متعددی هستند به ویژه مسائل اقتصادی و یک مدیر مدرسه دولتی تمام کوشش اش معطوف بر این است که بتواند امکانات سخت افزاری مدرسه را تامین کند. آنطور که مدیرسایت صدای معلم روایت می نماید، نقش یک مدیرآموزشی در سیستم دولتی به یک کارپرداز و تدارکاتچی مدرسه خلاصه شده و مدیران مدارس دولتی به ویژه مدارس کم برخوردار از آن نقش مدیریت، رهبری و برنامه ریزی آموزشی فاصله گرفته و تنها هدفشان سرپا نگه داشتن مدرسه است و اینکه پول آب، برق، گاز و تلفن و وسایل گرمایشی و سرمایشی را بپردازد.

در این شرایط برای مدیر فرصتی نمی ماند که بر روی بخش های دیگر آموزش؛ برنامه ریزی و سرمایه گذاری نموده و بر روی کیفیت آموزش کار کند. پورسلیمان تاکید می نماید: از بودجه و اقتصاد مدرسه دولتی تعریف خاصی صورت نگرفته و این باعث شده، کیفیت و دغدغه های آموزشی در این نوع مدارس به محاق برود. اما در مدارس خاص چنین حالتی وجود نداشته و از نظر اقتصادی تا حد زیادی تامین هستند؛ معلمان و مدیران هم دغدغه اقتصادی نداشته و بیشتر می توانند بر روی کیفیت آموزشی متمرکز باشند.او با اشاره به هجمه هایی که نسبت به مدارس سمپاد انجام گرفته، ابراز گلایه مندی نموده و تصریح می نماید، این آدرس غلط دادن است، اگر مدارس دولتی تقویت شده و حداقل آن سرانه ای که اختصاص می یابد به موقع پرداخت گردد و فشار اقتصادی کمتری متوجه آنها باشد، برای ارتقاء کیفیت آموزشی در مدارس دولتی، فرصت و فراغی پیدا می گردد. به نظرم این وضعیتی که سال جاری در کنکور اتفاق افتاده، نشان دهنده افت کیفیت آموزشی در مدارس دولتی است که می تواند زنگ خطری برای سقوط سایر شاخص ها هم باشد.

به هر روی ما سالهاست که خشت اول را در حوزه تعلیم و تربیت کج بنا نهاده ایم و این دیوار تا ثریا کج بالا رفته است. ضمن اینکه ناقض قانون هم بوده ایم و از زمینه سازی برای تحصیلات عالی و رایگان همه دانش آموزان امتناع نموده ایم. محمدرضا نیک نژاد، از پژوهشگران آموزش و پرورش به روزنامه رسالت از دستهای پشت پرده سخن می گوید، دستهایی که کوشش دارند، مدارس دولتی را به صورت هدفمند ناکارآمد جلوه داده و امکاناتی به این نوع مدارس نمی دهند تا خانواده ها را به سمت مدارس پولی هل بدهند.

به اعتقاد او، این اتفاق در همه دولت ها اتفاق افتاده است و رتبه های کنکور و فزونی دانش آموزان مدارس خصوصی حاصل عملکرد 6 ساله دولت تدبیر و امید نیست، حاصل سه دهه خصوصی سازی آموزش در کشور است. اصل سی ام قانون اساسی بر رایگان بودن تحصیل تاکید دارد و این جزء شعارهای انقلاب بود که عدالت در همه بخش ها از جمله آموزش باید اجرا گردد، اگرچه در ده سال اول به رغم فشار جنگ و تحریم ها تقریبا خوب حرکت کردیم، اما بعد از آن و در انتها جنگ، به دلیل چیرگی سیاستهای تعدیل و حاکمیت دیدگاه های لیبرالی، نگرشی بازاری در آموزش و پرورش رواج پیدا کرد .

تنها 6 درصد مدارس آمریکا، خصوصی اند

شاید لیبرال ترین کشوری که در دنیا وجود دارد، آمریکاست ولی در خود آمریکا تنها 6 درصد مدارس خصوصی اند و مابقی دولتی و آنطور که نیک نژاد می گوید: مدارس خصوصی ما تا قبل از دولت تدبیر و امید 10 درصد بود و ظرف 6 سال گذشته به 16 درصد رسیده است. طبق آمارها در کشور 24 نوع مدرسه داریم که برخی از این مدارس به رغم دولتی بودن به شکل خصوصی اداره می شوند .

در واقع همه این 24 نوع مدرسه از خانواده ها پول دریافت می نمایند بنابراین ما در حوزه آموزش از کشورهای لیبرال هم لیبرال تر هستیم و حتی مدارس دولتی ما هم رایگان نیست. این امر حاصل سه دهه سیاستهای آموزشی در کشور است که امروز به زشت ترین شکل ممکن در قامت بی عدالتی آموزشی خودش را نشان می دهد که نمونه آن را در نتایج کنکور می بینیم .

این پژوهشگر اذعان می نماید: نابرابری و بی عدالتی آموزشی باعث شده نیازهای مادی معلمین مدارس دولتی تامین نشده و به رغم توانایی در آموزش کیفی، عملکرد مناسبی نداشته باشند اما در نقطه مقابل معلمین مدارس خصوصی انگیزه دارند به همین علت تمرکز خود را بر روی دروسی می گذارند که در کنکور تاثیرگذار است، طبعا این برای دانش آموزان یک نوع دوپینگ و پله پرش محسوب می گردد.ناگفته پیداست که تداوم این روند و اتخاذ شیوه دوگانه در امر تدریس به نفع ساختارهای آموزشی نیست و واکنش هایی را در پی داشته است. محمد قمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از جمله نمایندگانی است که با تصویب تشکیل مدارس غیردولتی مخالف بوده و معتقد است از این طریق عدالت درباره همه افراد برقرار نمی گردد. همچنین ساز و کار برگزاری کنکور هم در پذیرش افراد به نسبت تحصیل آنها در مدارس دولتی و غیرانتفاعی نادیده گرفته شده که اینها همه به معنای توجه کم به عدالت آموزشی است. اکنون در شرایط فعلی باید به دنبال تغییر ساز و کار در ساختار آموزشی باشیم تا رقابت و امکانات برای همه یکسان باشد. میرحمایت میرزاده، سخنگوی این کمیسیون هم تاکید نموده است: تنوع مدارس باعث می گردد کسانی که وضع اقتصادی شان بهتر است در یک جا جمع شوند و باعث دور شدن عدالت آموزشی و کم شدن امکانات در مدارس دولتی می گردد. حتی شاید امکانات دولتی هم به خوبی توزیع نگردد. اکنون مدارس دولتی با تراکم دانش آموزان روبرو هستند و باید هرچه زودتر این وضع سامان پیدا کند تا عدالت اجتماعی هم برقرار گردد.

پیش بینی می کردیم با خصوصی سازی، شکاف آموزشی ایجاد گردد

در همین رابطه سیدرضا اکرمی، وزیراسبق آموزش و پرورش به رسالت می گوید: از همان اول مخالف بودم که مدارس به محلی برای تجارت و سودآوری تبدیل شده و سرمایه ای از این طریق حاصل گردد اما برخی از مسئولان که فرزندانشان در مدارس خاص تحصیل می کردند، نزد حضرت امام رفتند و صحبت هایی مطرح کردند، ایشان هم به درستی گفتند مردم را در همه امور و از جمله آموزش و پرورش مشارکت بدهید و اما این مشارکت به گونه ای باشد که به سود اقشار مستضعف تمام گردد، برخی هم مطرح کردند که کشور در حال جنگ است و به لحاظ اقتصادی در تنگنا هستیم، به همین دلیل لایحه مدارس غیرانتفاعی تهیه شد اما بنده می دانستم که این اتفاق به دلیل عدم نظارت دولت، باعث شکاف آموزشی خواهد شد و امروز ثمره آن را در نتایج کنکور مشاهده می کنید.

کنکور سال جاری با همه نابرابری هایش به انتها رسید، شاید روزی فرا برسد که برابری و عدالت آموزشی نه یک رویای دور از دسترس بلکه یک واقعیت باشد و حداقل خصوصی سازی دامن نظام آموزشی ما را نگیرد.

منبع: رسالت

،

منبع: خبرگزاری تسنیم
انتشار: 18 شهریور 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: soiigle.ir شناسه مطلب: 249

به "بی عدالتی آموزشی در کنکور 98" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بی عدالتی آموزشی در کنکور 98"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید