تبصره 9 قانون بودجه دانشگاه را با چالش جدی روبه رو کرده است خبرنگاران
به گزارش مجله سویگل، معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت گفت: بر اساس بند پ تبصره 9 قانون بودجه مقرر شد که 60 درصد قرارداد هایی که با دستگاه هایی اجرایی بسته می شود، صرف پرداخت های دانشجویی و پسا دکتری،شود که این موضوع چالش هایی را به وجود آورده است.
امیرحسین دوایی معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت در مصاحبه با خبرنگار دانشگاه خبرنگاران، درباره پیش بینی های این دانشگاه در جهت انجام قرارداد های پژوهشی گفت: از نظر تعداد و مبلغ قرارداد های پژوهشی در سال 99 رشد بسیار خوبی داشتیم. اما برای سال 1400 چالش هایی وجود دارد که به بند پ تبصره 9 قانون بودجه بر می شود. بر این اساس مقرر شده است که 60 درصد قرارداد هایی که با دستگاه هایی اجرایی از محل اعتباراتی که در این بند پیش بینی شده است، بسته می شود صرف پرداخت های دانشجویی و پسا دکتری، فارغ التحصیلان و کارورزان شود.
وی ادامه داد: همین امر چالش جدی را ایجاد می کند، زیرا دستگاه های اجرایی با این مبنا قرارداد هایی را با دانشگاه ها می بندند که انتظار نتایج حرفه ای در زمان بندی خاصی دارند؛ که معمولا بخش اعظم آن به طور میانگین 60 درصد، در چهارچوب کار های دانشجویی پسا دکتری قابل انجام نیست، البته خوب است که مقداری از قرارداد ها صرف این موارد شود که ما نیز از آن استقبال می کنیم، اما اختصاص 60 درصد به این موارد چالش هایی را ایجاد کرده است. زیرا خیلی از قرارداد ها ماهیت تجهیزاتی و سخت افزاری دارند و این سبب می شود که خیلی از این اعداد قابل تحقق نباشد.
دوایی اظهار کرد: در یکی دو سال گذشته، چون اعضای هیئت علمی خیلی این نکته را مد نظر نداشتند، خب قرارداد های نسبا خوبی از این مجرا انجام داده اند، اما اکنون پس از شفاف سازی و پیگیری نهاد های قانونی، فکر می کنم سال آینده به شدت کاهش یابد.
معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت شرح داد: نکته دیگر مربوط به بخش مالیالت می شود، زیرا هنوز برای اعضای هیئت علمی مشخص نشده است و احتمالا باید تصاعدی محاسبه شود، این موضوع نیز مانع دیگری خواهد بود که دانشگاه ها به بخش صنعت ورود پیدا کنند به طوری که شاید لازم باشد افردا خیلی از کار ها را در قالب غیردانشگاهی انجام دهند. در مجموع ان شاء الله دانشگاه در حد مقدورات شرایط خوبی را خواهد داشت.
منبع: خبرگزاری دانشجو